الوفاق»: الجميع ينتظر تقرير بسيوني ولن نستبق نتائجه
جمعيات سياسية وحقوقية تتدارس إصدار تقرير «موحّد» موازٍ لـ «تقصي الحقائق»
صحيفة الوسط - 28/10/2011م - 8:43 ص | عدد القراء: 535
قال النائب السابق في كتلة الوفاق الوطني السيدهادي الموسوي: «إن الجمعيات السياسية المعارضة وجمعيات حقوقية تتدارس إصدار تقرير موحد موازٍ لتقرير لجنة تقصي الحقائق البحرينية التي يرأسها الخبير الدولي محمود بسيوني».
قال النائب السابق في كتلة الوفاق الوطني السيدهادي الموسوي: «إن الجمعيات السياسية المعارضة وجمعيات حقوقية تتدارس إصدار تقرير موحد موازٍ لتقرير لجنة تقصي الحقائق البحرينية التي يرأسها الخبير الدولي محمود بسيوني».
وأشار الموسوي في ندوةٍ قدمها بمقر جمعية «وعد» أمس الأول الأربعاء (26 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) في أم الحصم إلى أن «الجميع ينتظر صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق، سواء المواطنين أو حتى السلطة، لأنه سابقة لم يسبق أن حصلت في الشرق الوسط».
وأبدى اعتقاده أن «السلطة تتعمد تأخير بعض القضايا التي تتطلب حلاً عاجلاً، كملف المفصولين، لحين صدور تقرير اللجنة، حتى توهم الرأي العام أنها استجابت إلى توصيات اللجنة».
وأعطى الموسوي خلال الندوة بعض التفاصيل عن عمل اللجنة والمعوقات التي تحيط بها، مشيراً إلى أن «أولى إشكاليات مجيء اللجنة أنها جاءت بطلب من النظام الموجود وليس من نظام جديد، كانت السلطة مخيرة بين العلقم والمرارة فاختارت المرارة، بعد أن طلبت الأمم المتحدة إرسال لجنة تقصي الحقائق، فحاولت السلطة التملص فأجلت زيارة اللجنة الأممية، وأوجدت خياراً آخر، ودعت بسيوني ورفاقه كلجنة ملكية بحرينية لتقصي الحقائق».
وأوضح أن «المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، اعتبرت التجربة التي قامت بها البحرين جديدة ووضعت كوابح لها، كما أن هناك تواصلاً بينها وبين لجنة تقصي الحقائق برئاسة بسيوني». وأردف «في أحد لقاءاتنا مع بسيوني ذكر لنا أنه رفض تسمية اللجنة باللجنة الملكية بل أصر على أن اللجنة مستقلة، فكان رافضاً رفضاً باتاً في قبول العمل فيها كلجنة ملكية».
وأضاف «في غضون شهرين فقط (فبراير و مارس) حصلت انتهاكات مهولة لحقوق الإنسان وشملت كل القطاعات، ولم يذهب ضحيتها فقط السياسيون بل ذهبت إلى كل القطاعات بدءاً من الأطباء والمسعفين والمعلمين والطلاب والموظفين، أصحاب سيارات الأجرة وسائقي الحافلات والتجار، وغيرهم الكثير، بل وحتى المساجد التي كفل الدستور والأعراف العالمية والإنسانية صونها وحمايتها، إذ لم تترك هذه الانتهاكات جهة إلا وأصابتها».
وواصل «ما قرناه من مرسوم تشكيل اللجنة، أنها ليست معنية بالمخالفات التي صدرت عن الانفراد، بل هي مسئولة عن الانتهاكات، ونحن بدورنا أبدينا استعدادنا للتعاون مع اللجنة لنطور من أدائها». وشدد الموسوي على أن «رئيس اللجنة محمود بسيوني شخصية محترمة دولياً، ومقدر من جميع الأطراف في العالم فيما يتعلق بخبرته في لجان التحقيق الدولية ومعه فريق عملٍ موزع الاختصاصات والمهمات».
وتابع أن «مهمات اللجنة تتمحور في أن تحقق في مجريات الأحداث وتقدم ما تراه مناسباً من توصيات، وتقدم حقائق فيما يتعلق بالانتهاكات التي يجرمها القانون الدولي، ويفترض باللجنة أن تكون ملتزمة بالقانون الأسمى، وخاصة أن إحدى توصيات المراجعة الدولية لملف حقوق الإنسان أن البحرين تعهدت الالتزام بالتعهدات الطوعية للعهد الدولي».
وأشار النائب السابق إلى أن «البحرين لم تلتزم بتعهداتها، ونرى أن السلطة وقعت فيما وقعت فيه، لأنها لم تتحمل أن يمارس شعب البحرين رأيه». وأكمل «وفقاً لمرسوم تشكيل اللجنة، فإن الجهات الرسمية مجبرة على تمكين اللجنة في الوصول إلى ما تريد الوصول إليه». وأردف أن «تصرح اللجنة دائماً أننا تحت متابعة دولية، واللجنة تعمل في جو ضاغط، ولكن يجب ألا نسلب عنها حريتها واستقلالها وهذا ما نتمناه، ونرى أن تشكيلها مؤشر كبير بشأن حجم انتهاكات حقوق الإنسان لدينا».
وذكر الموسوي أن «فريق التحقيق صغير جداً، كان هناك 6 محققين، في حين أن اللجنة تحتاج إلى أكثر من 30 خبيراً، لأن هناك انتهاكات تحتاج خبراء مهنيين».
وتابع أن «من ضمن معوقات عمل اللجنة كان قصر المدة التي تحقق فيها اللجنة، هم ذهبوا إلى بلدان للتحقيق في أحداث جرت قبل 30 عاماً، وهذا الأمر فيه ميزة لتوفير الشهود، لكن المهلة التي أعطيت لهم قصيرة، شهر قضوها في الإعداد لمباشرة أعمالهم، وشهر في المتابعة وإعداد التقرير».
ولفت الموسوي إلى أن «تصريحات بسيوني التي يقال عنها إنها «جدلية»، نحن نقرأها بشكل إيجابي، لأننا نحتاج إلى معرفة ما الذي يفكر فيه الرجل واللجنة، سواء في تصريحه عن عدم وجود التعذيب الممنهج أو عن الأطباء أو غير ذلك».
وأضاف «أتذكر أنه في بداية عمله قال في أحد اللقاءات التي جمعتنا بسيوني أن «مشكلة البحرين بسيطة»، ثم التقيته بعد ذلك بفترة فقال «المشكلة ليست بسيطة». وأفاد الموسوي بأن «بسيوني طمح إلى أن يخلص إلى نتائج يتقدم بها بتوصيات سياسية وحقوقية، ولكن هناك من قال له التزم بصلاحيات اللجنة، ولا تتدخل في الحلول السياسية، على رغم أن ما نشاهده في لجان التحقيق في مختلف دول العالم أنها لا تأتي لتصور وتكتب، بل هي تفتخر بإيجادها لحلول لبعض المشاكل التي عانت منها تلك الدول».
وأبدى اعتقاده أن «نتائج تقرير بسيوني ستكون جدلية، ومعتمداً على ما ذكره بسيوني بنفسه بقوله: «إذا استطعت أن أجعل كل الأطراف غير سعيدة فهذا مؤشر على حياديتي».
وقطع الموسوي بأن «اللجنة لا تستطيع أن تنكر وجود التعذيب في المعتقلات، بل إنها شبعت وأتخمت من متابعة قضايا التعذيب، والدليل على ذلك أنها جاءت بفريق طبي للكشف على هؤلاء الضحايا وتوثيق الانتهاكات التي أصابتهم». ولفت إلى أن «ليس مطلوباً من اللجنة أن تحقق مع كل القضايا، كما أنه ليس عليها أن تلتقي بكل من عذب، لكن عليها أن تخلص إلى نتيجة بل عليها التحقيق حتى تثبت أن هذا الانتهاك قد حصل».
وأضاف أن «من الصعب على اللجنة أن تتجاوز الحقائق التي شاهدتها بعينها، ونحن بدورنا لا نرى صعوبة كبيرة في إثبات الحقائق، وهنا أود أن أؤكد أننا لسنا مضطرين للكذب لأن عندنا حقائق كثيرة تكفينا، كما أننا نريد أن نحافظ على صدقيتنا أمام اللجنة والرأي العالم المحلي والدولي».
وأكمل الموسوي أن «المشكلة لا تقتصر على أصل عمل اللجنة، ولكن صغر حجم العاملين يضغط على الفريق العامل حتى أنهم كانوا يعملون أكثر من 16 ساعة متواصلة في فترات طويلة». وأردف «نعتقد أن المشكلة ليست في مخرجات التقرير، بل في توظيف التقرير، وخاصة إذا صدر في أدني ما يمكن أن يحققه، ومدى قدرته على الوصول إلى توصيات تمشي على سكة منتظمة، تمنع تكرار ما جرى من انتهاكات». وتابع «أما عن موقفنا من اللجنة، فنحن لا نستبق التقرير بموقف مبيت، نحن نحترم لجنة بسيوني، لكننا لا نريد أن تترك التوصيات إلى المجهول فلن تجدي النتائج حتى لو كتبت بحروف من ذهب إذا غابت آليات صلبة للتعاطي معها».
ومن جانبه قال المحامي سامي سيادي في مداخلةٍ قدمها: «كان هدف تشكيل اللجنة البحرينية، الابتعاد عن لجنة المفوضية السامية لحقوق الإنسان التي طلبت تشكيلها للتحقيق في الأحداث التي مرت بها البلاد». وأضاف أن «هناك تساؤلات تطرح، منها هل سيفتح تقرير بسيوني الأفق إلى حلٍ سياسي في البحرين أم لا، المراقب ينتظر هذا لتقرير لكي يضع رؤيته للفترة المقبلة».
وأردف أن «المطلوب منا أن نضع رؤيتنا من الآن حتى لا نتفاجأ بعد ذلك من مخرجات في هذا التقرير، وكان علينا تشكيل لجنة من «الجمعيات الست» تكون راصدة وعملها موازٍ لعمل لجنة تقصي الحقائق، والآن مطلوب تشكيل لجنة من الجمعيات السياسية المعارضة لوضع رؤية لمخرجات التقرير».
وأكمل أن «اللجنة الرسمية عملت في أجواء غير مستقرة أساساً، وبالتالي كانت راصدة لهذه الأعمال، وكان هناك الإعلام الذي استمر في تعاطيه بذات المنهجية والتصاعد ووتيرة الطأفنة وتمزيق المجتمع».
وختم بالقول: «مطلوب منا أن نكون متابعين ونضع أكثر من سيناريو لما سيسفر عنه التقرير المذكور»
تحميــل المـوضـوع
نــســخــة الطباعة
أرســــــل لصديقك
أضــــــف الصفحــة
مواضيع ذات صلة
جمعية الوفاق الوطني الإسلامية © 2010
المنشود، فقد نقلت المصادر عن كيري، انه حدد الاطر العامة لانماط المشاركة لعدد من الدول، مثل استراليا التي تشارك بمقاتلاتها الحديثة طراز "أف 18" وطائرات الاستطلاع، فيما تقوم بريطانيا بتسليح قوات البيشمركة، فيما تشارك المقاتلات الفرنسية مثيلاتها الامريكية بعمليات القصف الجوي لمواقع "داعش" شمال العراق، وهولندا تتخذ اجراءات للحد من تدفق المقاتلين الاجانب الى صفوف "داعش"، وتفعل تركيا الشيء نفسه – حسب الوصفة الامريكية طبعاً- بأن تتخذ بعض التدابير للحد من تدفق الاموال والعناصر الارهابية الى سوريا ومنها الى العراق.
